عبارة «حكم المضاربة بالعملات الرقمية» تخص مسألة جديدة في الفقه. العملات الرقمية لم تكن معروفة عند الفقهاء الأوائل، ولهذا اختلف فيها العلماء المعاصرون. يعرض هذا الدليل أقوالهم في البيتكوين و USDT، وفي المحافظ والإيداع والتداول، دون ترجيح قول على آخر. لكنه يميز بين مسألة العملة ذاتها ومسألة استعمالها في القمار، فالثانية أوضح عند أكثر العلماء. ويختم بمسألة المضاربة والتداول وفق عرض العلماء لها.
حكم العملات الرقمية بوجه عام يتبع الخلاف ذاته، فسؤال العملات الرقمية حلال أم حرام لا يتفق عليه العلماء المعاصرون. ومن سأل هل العملات الرقمية حرام وجد القولين السابقين. أما حكم المضاربة بالعملات الرقمية وحكم التداول في العملات الرقمية فتضاف إليهما مسائل أخرى عند العلماء. فالتداول بالهامش والرافعة الذي يتضمن قرضا بفائدة يحرمه كثير من العلماء. والمضاربة السريعة التي تشبه الرهان على تحرك السعر ينهى عنها كثيرون لشبهها بالقمار. فحكم تداول العملات الرقمية يتبع طريقته قبل أي شيء.
محفظة بيتكوين حلال أم حرام؟ المحفظة أداة لحفظ المفاتيح التي تتحكم في العملة، كالحساب الذي يحفظ فيه المال. والمحفظة أداة مباحة في ذاتها، وإنما يتبع الحكم ما يحفظ فيها وطريقة استعمالها. فمن سأل: هل محفظة بيتكوين حلال؟ فجوابه أن حكم محفظة بيتكوين يتبع ما يحفظ فيها وطريقة استعمالها، وفي البيتكوين نفسه خلاف بين العلماء المعاصرين يأتي بيانه. ومن رأى جواز تملك البيتكوين جاز له استعمال محفظة لحفظه، أما استعمال المحفظة للإيداع في الكازينو فحكم هذا الاستعمال حكم القمار.
المحفظة أداة مباحة في ذاتها؛ وحكم ما يحفظ فيها وطريقة استعمالها يتبعان المعاملة المقصودة.
التداول بالهامش مع قرض بفائدة محرم عند كثير من العلماء، والمضاربة السريعة يحذر منها كثيرون لقربها من القمار.
المسألة خلافية بين العلماء المعاصرين، والأحوط سؤال عالم موثوق.
يتبع الغرض منه: الإيداع في منصة للتداول تابع للخلاف في العملة، والإيداع في كازينو دخول في القمار المحرم عند الجمهور.
اختلف فيه المعاصرون: فريق يحرمه للغرر والتقلب وغياب الغطاء، وفريق يجيزه بشروط لأنه مال متعارف عليه.