تحت عنوان «حكم العملات الرقمية» تندرج مسألة حديثة في الفقه. لم يعرف الفقهاء الأوائل العملات الرقمية، ولهذا اختلف فيها العلماء المعاصرون. يشرح هذا الدليل أقوالهم في البيتكوين و USDT، وفي المحافظ والإيداع والتداول، دون ترجيح قول على آخر. لكنه يميز بين مسألة العملة ذاتها ومسألة استخدامها في القمار، فالثانية أوضح حكما عند أكثر العلماء. ويختم بمسألة المضاربة والتداول وفق عرض العلماء لها.
حكم البيتكوين من أوضح مسائل الخلاف بين العلماء المعاصرين. يرى فريق التحريم، لما فيه من غرر كبير وتقلب شديد في القيمة، ولأنه بلا جهة مصدرة ولا غطاء يسنده، ولاستعماله في معاملات مشبوهة. ويرى فريق آخر الجواز بشروط، لأنه مال له قيمة تعارف عليها الناس، بشرط أن يكون الاستعمال مباحا وأن يكون التقابض فوريا خاليا من الربا. وسؤال البيتكوين حلال أم حرام لا يجاب عنه بكلمة واحدة، فمن سأل هل البيتكوين حلال فليعرف أن المسألة خلافية، وليسأل عالما يثق به.
حكم العملات الرقمية بوجه عام يتبع الخلاف ذاته، فالسؤال عن العملات الرقمية حلال أم حرام لا يتفق عليه العلماء المعاصرون. ومن سأل هل العملات الرقمية حرام وجد القولين السابقين. أما حكم المضاربة بالعملات الرقمية وحكم التداول في العملات الرقمية فتضاف إليهما مسائل أخرى عند العلماء. التداول بالهامش والرافعة الذي يتضمن قرضا بفائدة يحرمه كثير من العلماء. والمضاربة السريعة التي تشبه الرهان على تحرك السعر يحذر منها كثيرون لقربها من القمار. فحكم تداول العملات الرقمية يتبع طريقته قبل أي شيء.
التداول بالهامش مع قرض بفائدة محرم عند كثير من العلماء، والمضاربة السريعة يحذر منها كثيرون لقربها من القمار.
المحفظة أداة مباحة في ذاتها؛ وحكم ما يحفظ فيها وطريقة استعمالها يتبعان المعاملة المقصودة.
يتبع الغرض منه: الإيداع في منصة للتداول تابع للخلاف في العملة، والإيداع في كازينو دخول في القمار المحرم عند الجمهور.
العلماء المعاصرون مختلفون في العملات الرقمية، ومنهم من يرى أن ارتباط USDT بعملة تقليدية يخفف الغرر، واستعمالها في القمار محرم عند جمهور العلماء.
اختلف فيه المعاصرون: فريق يحرمه للغرر والتقلب وغياب الغطاء، وفريق يجيزه بشروط لأنه مال متعارف عليه.
المسألة خلافية بين العلماء المعاصرين، والأحوط سؤال عالم موثوق.